تدرس نيجيريا "مقترحا" بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 7.5% في موازنة البلاد للعام المقبل 2020، سعيا لتعزيز مواردها التي فشلت في تحقيق مستهدفاتها منذ عام 2016، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.
وتبحث وزارة المالية في نيجيريا توجيه عائدات الزيادة في معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى مجالات مثل الصحة والتعليم، بهدف جعل هذه الزيادة أكثر قبولا لدى دافعي الضرائب.
وقالت زينب أحمد وزيرة المالية النيجيرية إن توجيه عائدات الزيادة في الضريبة إلى غرض بعينه، من شأنه أن يساعد في معالجة عدم الرضا عن الزيادة.
وأضافت الوزيرة في مقابلة الجمعة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: "نعتقد أن هذا التوجيه من شأنه أن يجلب للناس الراحة والاطمئنان، كما سيساعد في تدقيق أوجه استخدام الزيادة في ضريبة القيمة المضافة".
وتكافح نيجيريا، وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا، من أجل زيادة الموارد وتوسيع القاعدة الضريبة.
وتمكنت الحكومة من تحقيق 58% فقط من الموارد المستهدفة لعام 2019 حتى شهر يونيو/حزيران الماضي، بسبب انخفاض عائدات القطاعات النفطية وغير النفطية، وعدم امتثال كثيرين لدفع الضرائب المقررة.
ووفقا لمسح أجرته العام الماضي "مجموعة القمة الاقتصادية النيجيرية"، وشمل 10 آلاف شخص، لا يدفع نحو 60% من النيجيريين ضرائب.