النهوض بكفاءة الاقتصاد الوطني مسؤليتنا جميعا.

النهوض بكفاءة الاقتصاد الوطني مسؤليتنا جميعا.

تعزيز الأداء الاقتصادي مسؤليتنا جميعآ

جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين هي جمعية يمنية مهنية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإدارياً، تم إنشاؤها في 21 / 9 / 1993م بموجب القانون الصادر برقم (31) لسنة 1992بشأن نظام المحاسبين القانونيين والمعدل بالقانون رقم (26) لسنة 1999 بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وتعنى بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية ورعاية شئون أعضائها ومقرها الرئيس صنعاء ولها الحق في فتح فروع لها في جميع أنحاء الجمهورية بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وتمثل المهنة محليا وإقليميا ودوليا وتضم في عضويتها في الوقت الراهن ما يزيد على 1400 محاسبا قانونيا وممارسا للمهنة موزعين على جميع محافظات الجمهورية مجازين و مرخص لهم في مزاولة وممارسة المهنة. رؤيتنا: -الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية لتحقيق الممارسات المهنية وفقا للمعايير الدولية. رسالتنا: - السعي لتطوير ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية إلى مستوى الممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا من خلال الإسهام في تبني المعايير المهنية وتطبيقها ورفع كفاءة المحاسبين القانونيين اليمنيين وتحسين مستوى أداءهم المهني والمشاركة في تطوير التشريعات ذات الصلة بالمهنة في الجمهورية اليمنية وبما يعزز المساءلة والاستقلالية والثقة في البيانات المالية من قبل الأطراف المعنية. قيمنا: -الكفاءة، العناية المهنية، النزاهة، الاستقلالية، المساءلة والشفافية غايتنا: - المساهمة في تطوير ورفع مستوى المهنة في الجمهورية اليمنية والارتقاء بها إلى المستويات المتعارف عليها دولياًَ من خلال: أ / المساهمة في وضع المعايير المتعلقة بالمهنة في الجمهورية اليمنية من خلال تبني المعايير الدولية والإسهام في إعداد القوانين والنظم المحلية الملائمة لذلك. ب/ العمل على رفع كفاءة المحاسبين القانونيين اليمنيين في أداء واجباتهم المهنية من خلال الندوات والدورات والمؤتمرات والنشرات الدورية والأنشطة المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ج / وضع وتطوير المناهج المهنية والتدريبية لغرض عقد الامتحانات للراغبين في الحصول على إجازة محاسب قانوني والتعاون مع الجهات الأكاديمية والمهنية، المحلية والعربية والدولية، فيما يتعلق بهذا الجانب. عضوية الجمعية: - تنص المادة الرابعة من قانون المحاسبين القانونيين رقم 26 لسنة 1999م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات على تصنيف المحاسبين القانونيين الى فئتين هما: فئة المحاسبين القانونيين المزاولين وهم المحاسبون القانونيون المتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة المهنة وفقا لأحكام القانون فئة المحاسبين القانونيين الغير مزاولين الحاصلين على إجازة محاسب قانوني. وتقوم وزارة الصناعة بالإعلان عن أسماء المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة والحاصلين على رخصة المزاولة.

يتشرف مكتب اكيورسي هوس – حامد سيد وشركاه أن نكون شركاء أعمالكم من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المهنية نقدمها لعملائنا بما يحقق لهم حزمة متكاملة من الأعمال المهنية لمساعدة العملاء على تحسين الأداء والعائد وزيادة قدراتها التنافسية ودعم صنع القرار حيث يقوم مكتبنا الذى يتمتع بسمعة طيبة فى مجال الضرائب بكافة أنواعها وكذلك المحاسبة والمراجعة ومجال اعداد نظم العمل المالية. نحن مجموعه من الشركاء ومكتبنا عضو وزميل ومسجل في كلا من : - جمعية المحاسبين والمراجعيين المصرية ( اكبر جمعية مهنية في الشرق الاوسط) - مسجلين لدي الجهاز المركزي للمحاسبات - مسجلين لدي البنك المركزي المصري - جمعية الضرائب المصرية ( من اعرق الجمعيات المهنيه في المجال الضريبي بمصر) - الجمعية المصرية للمالية العامه والضرائب ( من اعرق الجمعيات المهنيه في المجال الضريبي بمصر) - جمعية التشريع الضريبي - وكلاء براءات اختراع وعلامات تجارية ونماذج صناعية - مسجلين مقيميين عقاريين - ودراسات عليا ومهنية في المحاسبة والمراجعه