وتأتي هذه التعديلات لتطوير المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة في ضوء صدور نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:
أ ) تعديل تعريف بعض المصطلحات الواردة في المادة الثانية من قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك تعديل تعريف مصطلح "المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة"، وتعريف مصطلح "عمليات المراجعة"، وتعريف مصطلح "نظام الرقابة النوعية".
ب ) تعديل شروط تسجيل المحاسب القانوني لدى الهيئة بإضافة شرط التفرغ لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وإضافة شرط أن يكون مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله مسجلاً لدى الهيئة.
يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
ويمكن الاطلاع على قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة المُعدّلة من خلال الرابط الآتي:
قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
