وأوضحت الهيئة في ردها إلى أهمية اشتمال المعيار على تعريف لكل المصطلحات المهمة الواردة في المعيار، والتي لم يسبق تعريفها سواء في مشروع المعيار الأول للتقرير عن الاستدامة أو في المعايير الدولية للتقرير المالي.
ونقلت الهيئة للمجلس الدولي وجهة نظر ذوي الاهتمام في المملكة فيما يتعلق بعدم تحديد نطاق واضح للمخاطر والفرص ذات الصلة بموضوع المناخ، وإرجاع مطبقي المعيار إلى منشورات أخرى لمجالس ذات اهتمام بموضوع المناخ، حيث يمثل ذلك تحدياً كبيراً في تطبيق الإفصاحات المطلوبة وفي صعوبة فصل المخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ عن تلك المتصلة بالمواضيع الأخرى للاستدامة، وفي إمكانية إصدار تقرير تأكيد على تلك الإفصاحات.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه من المهم النظر إلى أنه خلافاً لإعداد التقرير المالي، فإن التقرير عن المواضيع المتخصصة ذات الصلة بالاستدامة، وما يطلبه مشروع المعيار من إفصاحات يحتاج إلى خبرات فنية عالية قد لا تتاح لكثير من الشركات العاملة في الاقتصادات الناشئة، مما يتطلب أن يتضمن المعيار متطلبات تدريجية في التطبيق تأخذ في الحسبان مدى توفر الخبرات الفنية ومصادر المعلومات ذات الصلة في البيئة التي تعمل فيها المنشأة بما يجعل منافع التقرير تتجاوز تكاليف إعداده. وأكدت الهيئة على ضرورة وجود أمثلة توضيحية لفقرات المعيار تساعد على التطبيق المتسق لمتطلباته.
ويمكنكم الاطلاع على المشروع الذي نشره المجلس الدولي بالضغط هنا