أصبحت شراکة القطاع العام والخاص ضرورة ملحة لمعظم الحکومات خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لعدم کفاية الإستثمارات، والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحکومية، بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم کفاءة الخدمات التى تقدمها المؤسسات والوکالات الحکومية.
حيث طبقت شراكات القطاع العام والخاص بشکل رئيسي في مجالات البنية الأساسية الإقتصادية مثل (الإتصالات اللاسلکية، والطاقة، والمياه، والطرق)، حيث وجد أن الرغبة في الحصول على خدمات أفضل وبکفاءة أعلى تدفع الحکومات بشکل متزايد إلى تبنى شراکة القطاع العام والخاص لتقديم هذه الخدمات.
وإتضح أن عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية تعتمد على حشد کافة إمکانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات کل من القطاع العام والخاص لتشارک في إنشاء، وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات المستهدفة، فلهذا تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى إيجاد التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم التي تساهم فيها کافة قطاعات المجتمع في توجيه وادارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارک تعاوني وحوکمة جيدة، ومنفعة متبادلة.
حيث تتمثل الأهمية الکبري لموضوع الشراکة بين القطاعين العام والخاص على أنه الحل الأمثل لعلاج المشاکل التي تعاني منها الدول النامية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، کما إتضح من النتائج أن الشراکة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشروعات البنية التحتية تدعم هيکل الملکية في الوحدات الحکومية والعامة، و تساعدهم على الوفاء بإلتزاماتها في المدي الطويل، کما توصلت أن الشراکة تتيح للمسؤولين في القطاع العام فرصة الترکيز علي جوانب التخطيط ورقابة الأداء بدلاً من تشتيت ترکيزهم في إدارة الخدمات بشکل يومي مما يعزز قدرتهم على تحقيق فاعلية الخطط على المدى البعيد. وصدر ترتيبات إمتيازات الخدمات العامة دون تحديد المعالجة المحاسبية لهذه الترتيبات مما يستلزم ضرورة التوصل إلى هذه المعالجة حتي يمکن إتمام العمل بهذه الترتيبات، ولذا تسعي الباحثة إلى عرض لإسلوب مقترح للمعالجة المحاسبية لهذه المعاملات.
د. حنان عبد المنعم مصطفى حسن
مدرس المحاسبة بالمعهد العالي للدراسات النوعية - الجيزة
رسالة دكتوراه عن الموارد البشرية وهدف الرسالة اختبار العلاقة ميدانياً بين تطبيق استراتيجية تخفيض الحجم وتوجهات الموارد البشرية نحو إعادة برمجة الوظائف ذاتياً في الشركات التابعة لقطاعات صناعات الغزل والنسيج والكيماويات والتعدين في مصر.
هدف الدراسة عن المحافظ الأجنبية وهدف الدراسة تحديد المحددات المؤثرة على تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية في الدول العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2018.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
هدف الدراسة عن الموارد البشرية وهدف الدراسة التعرف على واقع التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام الأردني.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.