هدفت الدراسة إلى التعرف على مواطن القصور في النظام المحاسبي المطبق في الوحدات الحکومية بدولة الکويت في ظل التوجه نحو الحکومة الإلکترونية من أجل تحديد مجالات التطوير المطلوبة لتلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية الحکومية من المعلومات.
ودراسة تحليلية لتطوير النظام المحاسبي الحکومي في ظل تطبيق منظومة الحکومة الإلکترونية لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء فقد تبلورت مشکلة البحث فى قصور النظام المحاسبي الحالي المبنى على موازنة البنود فى تلبية احتياجات المستفيدين من النظام ومن هنا ظهرت الحاجة الى تطوير النظام المحاسبي الحکومي بدولة الکويت الذى يعتمد على موازنة البنود من خلال إيجاد آليات واضحة ومعلنة تسهم في تحسين أداء الأعمال المالية والمحاسبية وأحکام الرقابة عليها في ظل بيئة الأعمال المعاصرة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية نتائج المحور الأول عدم وجود وعي لدى العاملين بوزارة المالية بأهمية استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية الحکومية بلغ نسبته حوالي (60%)، وايضا ان عدم الاهتمام بارتفاع تکلفة تشغيل النظام التقليدي ليست من الأهمية بنسبه (56.40%)، تم التوصل إلى ملخص نتائج المحور الثاني أفادت بأن تطبيق الحکومة الالکترونية يساهم في زيادة الدقة في مخرجات النظام المحاسبي الحکومي بنسبه (82.80%)، کما ان يعتبر تطوير نظم المعلومات المحاسبية في الوزارة من أهم متطلبات تطبيق الحکومة الالکترونية بنسبه (71.60%)، وان المحاسبية الحکومية وظيفة هامة في تنظيم قواعد المعلومات العامة کأحد المتطلبات الهامة للحکومة الإلکترونية بنسبه (72.80%)،، فى حين ان تطبيق الحکومة الإلکترونية يتطلب تطوير نظم قواعد بيانات المحاسبية الحکومية بنسبه (46.80%)، التوصل إلى ملخص نتائج المحور الثالث وجود مؤشرات مالية تظهر نتائجها في القوائم المالية لأغراض قياس أداء الخدمات المقدمة الکترونيا بنسبه (73.40%)، فى حين جاءت اقل الاراء فيما يتعلق وجود مؤشرات غير مالية لأغراض قياس الأداء الخدمات المقدمة الکترونيا بنسبه (65.40%).
رسالة دكتوراه عن الموارد البشرية وهدف الرسالة اختبار العلاقة ميدانياً بين تطبيق استراتيجية تخفيض الحجم وتوجهات الموارد البشرية نحو إعادة برمجة الوظائف ذاتياً في الشركات التابعة لقطاعات صناعات الغزل والنسيج والكيماويات والتعدين في مصر.
هدف الدراسة عن المحافظ الأجنبية وهدف الدراسة تحديد المحددات المؤثرة على تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية في الدول العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2018.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
رسالة دكتوراه عن التحول الرقمي وهدف الدراسة إثبات صحة أو خطأ فرضية أن التحول التحول الرقمي يؤثر تأثيراً إيجابياً معنوياً في معدلات التنمية البشرية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
رسالة دكتوراه عن البنوك المصرية وهدف الرسالة تقدير قياس القوة المالية للبنوك التجارية ومدى تآثرها بالكفاءة التشغيلية لتلك البنوك.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.