ومن خلالها تم الحصول على البيانات الثانوية والتي شكلت الإطار النظري للدراسة، أما الإطار العملي فقد صممت إستبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وفرضياتها، وقد قام الباحث بتوزيع 85 إستبانة على جميع وحدات التدقيق الداخلي والعاملين فيها والعاملين في الرقابة والمدراء الماليين والمحاسبين في بلديات قطاع غزة والبالغ عددها 25 بلدية، وقد تم الحصول على 77 إستبانة بنسبة استرداد 91%، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي لوصف وتحليل متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها.
ومن أهم نتائج الدراسة: قيام المدققين الداخليين بمهام التدقيق الداخلي المطلوبة منهم، والتزامهم بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، واهتمام أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجود قسم للتدقيق الداخلي، وأن مساهمة المدققين الداخليين بفاعلية تؤدي إلى تسهيل عمل المدققين الخارجيين، وإتباع قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة إلى الدائرة المالية وليس للإدارة العليا، وعدم اهتمام الإدارة العليا بتطوير قسم التدقيق الداخلي، وعدم وجود قانون يلزم البلديات بضرورة وجود قسم تدقيق داخلي ومدقق خارجي.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها، ضرورة قيام المدققين الداخليين بكافة مهام التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة بشكل أكبر مما هو مطبق، وزيادة التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، وزيادة اهتمام الإدارة العليا في البلدية بتطوير قسم التدقيق الداخلي مثل زيادة العاملين فيه وتوفير موازنة خاصة بتدريب وتنمية قدرات المدققين الداخليين، وضرورة أن يكون قسم التدقيق الداخلي تابع للإدارة العليا حتى يتم المحافظة على استقلاليته، وضرورة سن قانون يلزم البلديات بوجود قسم للتدقيق الداخلي بها وضرورة التعاقد مع مدقق خارجي.
إعداد الطالب
إياد حسن سالم
إشراف
د. عصام محمد البحيصي
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية - غزة