ومفهوم التخصص القطاعي يعني تركيز المراجع لنشاطه المهني في نشاط إقتصادي معين ، حيث يمتلك المعرفة المتميزة والخبرة العملية بمهام عملية المراجعة في مجال هذا النشاط ، مما يؤدي إلى زيادة جودة الآداء المهني في مجال التخصص.
كما يؤكد (Solomon and Whitington , 1999) أن الخبرات الصناعية لدى المراجع تؤدي إلى معلومات أدق من حالة عدم وجود تلك الخبرات والتي تمكن من القيام بالمراجعة على مستوى عال من الدقة ، كما يرى أنه إذا كانت شركات المحاسبة والمراجعة لديها عملاء في المجالات الصناعية المختلفة فإن ذلك يزيد من إمكانية اكتساب المراجعين لدى تلك الشركات من نوعية أعمق من المعلومات والخبرات الصناعية.
وترجع أهمية التخصص القطاعي للمراجع الخارجي للآتي:
1) توفير درجة مناسبة من جودة الإفصاح المحاسبي للمعلومات المالية الواردة بالتقارير المالية وبما يؤدي إلى زيادة كفاءة سوق الأوراق المالية (البورصة) .
2) تقييد الممارسات التي يمكن ان تتبعها الإدارة في التلاعب بالارباح المحاسبية ( المحاسبة الإبداعية ).
3) سهولة التخطيط والتنفيذ لعملية المراجعة.
ويرى الكثير أن المراجعين الذين لديهم فهم بصورة أكثر شمولية لخصائص واتجاهات صناعة العميل ستكون فعاليتهم كبيرة في مراجعة حسابات الشركات التي تعمل في مجال هذه الصناعة ، وأن هناك أهمية للمعرفة الجيدة بنشاط صناعة عميل المراجعة ، حيث أن الاتجاه في مهنة المراجعة الخارجية يتزايد نحو الأخذ بمستويات أعلى في التخصص القطاعي نتيجة تنوع معايير المحاسبة الخاصة بكل نشاط مهني على حدة ، هذا ويعتبر التخصص الصناعي وفهم المزيد من طبيعة أنشطة عملاء المراجعة المختلفة وسيلة فعالة لتحقيق مراجعة ذات جودة عالية.
مقدم من
طه علي محمد سلطان
باحث دكتوراه الفلسفة في العلوم التجارية
إشراف
أ.د. محمود السيد الناغي
أستاذ المحاسبة والمراجعة
بكلية التجارة جامعة المنصورة
د. مروة أحمد البسطويسي
مدرس المحاسبة
بكلية التجارة جامعة مدينة السادات