وذلك بهدف الحصول على قروض من البنوك، أو بهدف زيادة أسعار الأسهم لخداع المستثمرين، أو بهدف تحقيق منافع لمساهمي الأكثرية على حساب مساهمي الأقلية، كما أن سلوكيات الإحتيال غالبًا ما تكون دقيقة في البداية، لذلك؛ من الصعب اكتشافها، هذا وإن كشف الغش والإحتيال في القوائم المالية يعتبر أمر حيوي للغاية بسبب العواقب المدمرة للغش والإحتيال في تلك القوائم.
ويتم تعريف الاحتيال في القوائم المالية على أنه الإحتيال الذي ترتكبه إدارة الشركة في شكل تحريف جوهري أو إغفال متعمد لعدد من الإفصاحات في القوائم المالية المقدمة من قبل الإدارة، وهذا يضر بالمستثمرين والدائنين والأطراف الأخرى التي تستخدم القوائم المالية، وتحتوي تلك القوائم المالية على عناصر احتيال مما يؤدي إلى انخفاض في سلامة المعلومات المالية الناتجة منها ومما يؤدي بالمستثمرين إلى إتخاذ قرارات خاطئة.
هذا وتختلف عمليات الاحتيال في القوائم المالية عن عمليات الاحتيال الأخرى في بيئة الشركات، حيث أنه في عمليات الإحتيال الاخرى تكون الشركة هي الضحية، ولكن في حالة الإحتيال في القوائم المالية فإن الشركة تكون غالباً هي الجاني، ويكون الطرف المتضرر أو المجني عليه هو المستثمر.
بحث مقدم من
طه علي محمد سلطان
باحث دكتوراه الفلسفة في العلوم التجارية
إشراف
أ.د. محمود السيد الناغي
أستاذ المحاسبة والمراجعة
بكلية التجارة جامعة المنصورة
د. مروة أحمد البسطويسي
مدرس المحاسبة
بكلية التجارة جامعة مدينة السادات