هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى التزام المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين بمعيار الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين، وذلك من خلال تقديم معلومات ملائمة وقابلة للفهم وذات موثوقية عالية
مما يجعل المستثمر أكثر قدرة على اتخاذ قراره السليم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في التعرض بالتحليل والمناقشة للقواعد والأسس التي يجب أن تحكم العلاقة بين الطرفين، كما تم استخدام الاستبانة كأداة للوقوف على أراء عينة الدراسة التي تتكون من رؤساء أقسام المحاسبة والمدققين الداخليين ومدراء الفروع ونوابهم في البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين.
وقد أسفرت عن الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:
- عدم قيام المصارف الإسلامية بالإفصاح الكافي عن السياسات المحاسبية المتعلقة بالأسس المتبعة في تحميل المصروفات، واحتساب المخصصات، وتأثير معالجة نفقات التأسيس والأصول الثابتة على حجم الأموال المقدمة من المساهمين، وتحديد نسبة المضاربة التي يتقاضاها البنك، ومدى أحقية المودعين في الإيرادات المرتبطة بالعمليات المصرفية الأخرى، وكذلك نسب تشغيل الأموال المقدمة من المودعين والمساهمين وصولاً إلى توزيع عادل للأرباح بين المساهمين والمودعين.
- عدم قيام سلطة النقد الفلسطينية بدورها الرقابي الفعال لإلزام البنوك بالإفصاح الكافي عن السياسات المحاسبية المتبعة حول توزيع الأرباح.
- ضعف الدور الرقابي لهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصارف بتطبيق معيار الإفصاح بصورة كافية عن السياسات المحاسبية المتبعة حول توزيع الأرباح.
وكان من أهم التوصيات:
- ضرورة قيام المصارف الإسلامية بالإفصاح الكافي عن السياسات المحاسبية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها في الدراسة بهدف تحقيق العدالة في توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين مما يجعل المستثمر أكثر قدرة على اتخاذ قراره السليم.
- إنشاء دائرة متخصصة لدى سلطة النقد الفلسطينية في مجال العمل المصرفي الإسلامي مما يساهم بتفعيل دورها الرقابي نحو إلزام البنوك الإسلامية بالإفصاح الكافي عن السياسات المحاسبية المتعلقة بأسس توزيع الأرباح.
- ضرورة أن تضم لجنة الرقابة الشرعية عضواً أو أكثر ممن توفر فيهم المؤهلات والخبرات المصرفية والمهنية والمحاسبية اللازمة لممارسة دورها الرقابي بشكل أكثر فعالية في كافة مجالات العمل المصرفي الإسلامي.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
د. محمد وهدان
أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال
كلية التجارة - جامعة عين شمس
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.