هدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الـ IFRS على کفاءة أسواق المال من حیث حجم التداول، والنسب المالیة والمؤشرات المالیة. وقد تم جمع بیانات الدراسة من سوق الأوراق المالیة المصری للفترة من عام 1996 حتى عام 2005 وللفترة من 2006 حتى 2015 قبل وبعد تطبیق الـ IFRS، وتضمنت العینة جمیع الشرکات المدرجة فی سوق المال المصری. واعتمدت الدراسة على إجراء مقارنة بین مجتمعین قبل وبعد تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة. وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة له تأثیر إیجابی على کفاءة سوق المال المصری من حیث حجم التداول، کما توصلت النتائج لزیادة الطلب على الأسهم بعد تطبیق الـ IFRS، وحیث أن کمیة الأسهم المتداولة فی السوق کبیرة فإن المعلومات المستقاة من بیانات حجم التداول تکون لها قیمة. کما أن التطبیق له تأثیر على نسبة معدل الدورات وعلى المؤشرات المالیة الأخرى (القیمة السوقیة والقیمة الدفتریة وصافی الربح بعد الضریبة والأرباح الموزعة وعائد الأسهم المکتتب فیها). کما أظهرت النتائج أن تطبیق الـ IFRS لیس له أی تأثیر على کفاءة سوق المال المصری وذلك فیما یتعلق بالقیمة السوقیة إلى العائد، ونسبة القیمة السوقیة إلى القیمة الدفتریة، وعائد السهم. وأوصت الدراسة بتهیئة المناخ الاستثماری لأصحاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فی سوق المال، ومنح المستثمرین حریة نقل رؤوس الأموال والأرباح وحصص أرباح الأسهم، ومنحهم ضمانات ضد مصادر ممتلکاتهم، والتأکید على الشفافیة فی البیانات المالیة، حیث أشارت معظم الأدلة التجریبیة على أن الشفافیة فی البیانات المالیة مفیدة للمشارکین فی أسواق رأس المال لتعزیز کفاءة سوق المال.
د / جمال علي محمد يوسف
أستاذ المحاسبة المساعد
كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان