شهد العالم في نهاية الألفية الثانية مظاهر وأحداثاً مهمة مترابطة تمثلت في نظام العولمة وما انطوى عليه من هيمنة اقتصاد السوق وانتشار اقتصاد المعرفة وإزالة الحواجز عبر الحدود القطرية لتعبر منها السلع والخدمات والاستثمارات بحرية وكذلك تطور الأسواق المالية وترابطها إلى حد أنها إذا أصاب إحداها حدث ما تداعت إليه الأسواق المالية الأخرى، ولقد أوجبت هذه المظاهر والمستجدات على المهنة أن تكون على مستوى تتمكن فيه تلبية حاجات العولمة وما أفرزته من تطورات
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر محاسبة القيمة العادلة على الأزمة المالية العالمية. يتكون مجتمع الدراسة من ضباط الائتمان والمحللين الماليين والمدققين الخارجيين، أما العينة وعدد أفرادها 135 فقد شملت 47 من ضباط الائتمان، و 29 من المحللين الماليين، و 59 من المدققين الخارجيين.
استخدام الباحث استبانة ضمنها مجموعة من الأسئلة للوقوف على آراء عينة الدراسة بخصوص أسباب الأزمة المالية العالمية، ومدى تأثير محاسبة القيمة العادلة في حدوث تلك الأزمة وقد استخدم في تحليل بيانات الدراسة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) بالإضافة إلى اختبار Scheffe.
أظهرت نتائج تحليل بيانات الدراسة وجود أثر مهم لمحاسبة القيمة العادلة في إحداث الأزمة المالية العالمية حيث احتل المركز الثالث في أهميته النسبية بين العوامل الأخرى التي اتفق عليها خبراء المال والاقتصاد أنها كانت وراء حدثوها، كما أظهرت وجود مساهمة ذات دلالة إحصائية لتعديل المعيارين المحاسبين الدوليين (39 ، 40) في تقليص آثار الأزمة المالية العالمية، كذلك ومن جانب آخر كشفت الدراسة عن أن تداعيات الأزمة المالية على البنوك التجارية في الأردن ومن ثم السياسات التي اتبعتها الحكومة وكذلك البنك المركزي للحد من آثار تلك الأزمة على الاقتصاد الوطني كانت السبب الداعي لانخفاض قيمة التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية الأردنية لقطاع الأعمال. وفي ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التمسك بتطبيق منهج القيمة العادلة كأساس للاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي، ولكن مع إجراء بعض التعديلات في المعيارين المحاسبين (39 ، 40) وذلك من أجل ترشيد استخدام هذين المعيارين لدى تطبيق محاسبة القيمة العادلة في إعداد التقارير المالية.
وأوصى الباحث لمعالجة أزمة السيولة التي نتجت عن تدني التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك التجارية الأردنية للعملاء بأن يمارس البنك المركزي الأردني سياسة نقدية أكثر مرونة في التعامل مع القطاع المصرفي تقتضي تخفيض سعر الخصم، ونسبة الاحتياطي النقدي للبنوك لديه، وأن يقلل البنك المركزي الأردني من سياسة الاستدانة الداخلية التي يمارسها حالياً بواسطة بيع أذونات الخزينة للبنوك.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
د. محمد وهدان
أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال
كلية التجارة - جامعة عين شمس
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
