تزايد الاهتمام بالإفصاح المحاسبي في الآونة الأخيرة حتى أصبح يحظى باهتمام زائد من قبل مختلف الجهات المعنية على مستوى المؤسسات الخاصة والعامة محلياً وإقليمياً ودولياً، ويعود ذلك ليس فقط إلى محاولة توحيد النظم المالية العالمية، وإنما كمحاولة للتفسير أو التأثير في الأزمات المالية العالمية وخصوصاً الأزمة المالية العالمية الحالية التي عصفت في العالم مؤخراً وأضرت بالكثير من الاقتصاديات العالمية العملاقة وعلى رأسها إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
إعداد معتز برهان جميل العكر
إشراف الدكتور ظاهر شاهر القشي قسم المحاسبة كلية الأعمال جامعة الشرق الأوسط
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى التزام البنوك الأردنية بمبدأ الإفصاح المحاسبي وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي الدولية رقم (30) و (32) و (39) وتحديد مدى مساهمة ذلك الالتزام بالاستقرار المالي في القطاع المصرفي في الأردن، ومعرفة فيما إذا كان ذلك الإفصاح سوف يساهم بالحد من تداعيات الأزمة المالية في القطاع المصرفي.
وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم تصميم استبانة متخصصة وزعت على عينة بلغت (150) موظفاً من الإدارات المالية في خمسة بنوك أردنية، وقد تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي من أجل تحليل البيانات واختبار الفرضيات، إذ تم احتساب المتوسطات الحاسبية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم استخدام اختبار T لعينة واحدة One Sample T - Test لاختبار فرضيات الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها: أن البنوك الأردنية تلتزم بمبدأ الإفصاح المحاسبي وفقاً لمعايير المحاسبة والإبلاغ المالية الدولية، وأن ذلك الالتزام يساهم بالاستقرار المالي في القطاع المصرفي، والحد من تداعيات الأزمة المالية في هذا القطاع.
وأخيراً وليس أخراً، فقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: ضرورة الاستمرار في دعم القطاع المصرفي في الأردن ورفده بالكوادر المؤهلة، وحث القطاع المصرفي على دراسة الأزمة المالية بشكل أعمق، ووضع خطط استراتيجية الأمد من خلال إنشاء إدارات متخصصة تناط بها مهمة إدارة الأزمات، وأن تخصص الحكومة حوافز تشجيعية لتلك المصارف التي تثبت جدارة وقدرة في تجنب الأزمات المالية.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
د. محمد وهدان
أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال
كلية التجارة - جامعة عين شمس
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.