تعد ظاهرة غسيل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية المنظمة التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في الأصل ذات مصدر غير مشروع. ففي ظل تحول العالم إلى قرية كونية، ونتيجة للاندماج الحاصل في أسواق المال الدولية، وسياسة الاقتصاد الحر وحرية التجارة، فضلاً عن ثورة الاتصالات والانترنت، وفي ظل التطور التقني في الأنظمة المصرفية والمالية لم تعد مشكلة غسيل الأموال موضوعاً ذاتياً أو محلياً أو إقليمياً بل أصبح ظاهرة عالمية تستهدف الإنسان أينما كان باستهدافها لأوضاعه الاقتصادية والمالية والاجتمايعة والثقافية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات المطبقة في المصارف العاملة في قطاع غزة للرقابة على عمليات غسيل الأموال ومكافحتها، وذلك من خلال دراسة إجراءات (التحقق من العميل، الرقابة الداخلية، التجهيزات لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتشمل اللجان، والوحدات الإدارية، التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد، تدريب وتأهيل الموظفين، وضوح الأدلة الإرشادية والتوجيهية).
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام أسلوب الحصر الشامل، وتكون مجتمع الدراسة من فئة الإدارة العليا في فروع وإدارات المصارف العاملة في قطاع غزة ممثلة في (مدير عام / نائب مدير عام، مدير فرع، مدير دائرة، رئيس قسم، مراقب)، وتم الاعتماد على الاستبانة لجمع البيانات حيث تم توزيع 170 استبانة استجاب منهم 119 استبانة أي ما نسبته 70%.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك التزام من قبل المصارف العاملة في قطاع غزة برفض فتح حساب للعميل أو الدخول في أي معاملة مصرفية في حال عدم استيفائها لإجراءات التعرف عليه، وأن المصارف تطبق إجراءات وقائية لمكافحة غسيل الأموال بصورة جيدة، كما توصلت إلى أن هناك انخفاض في الميزانية المرصودة من قبل المصاريف لبرامج تدريب وتثقيف الموظفين ضد غسيل الأموال.
وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها أن على المصارف تعزيز إجراءات التحقق من العميل بصرف النظر عن قيمة العملية، ومراعاة عدم عرقلة العمل بسبب متطلبات الحيطة والحذر الإضافية، تعزيز التعاون بين سلطة النقد والمصارف في التعرف على العمليات المشبوهة وتعميق أواصر التعاون الدولي، كما توصي الدراسة بالاهتمام بإصدار المصرف لدليل إجراءات داخلي واضح وملزم لمواجهة عمليات غسيل الأموال.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
رسالة دكتوراه عن المراجعة الداخلية وهدف الدراسة تحسين وتطوير أنظمة الرقابة والمراجعة البيئية الداخلية للمنشأة من خلال تحديد أفضل معيار يمثل المستوى المرجعي لاستخدام مصادر الطاقة المختلفة.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.