تهدف هذه الدراسة للتعرف على العوامل التي تؤخذ بالاعتبار من قبل إدارات المصارف العاملة في قطاع غزة عند تسعير الخدمات المصرفية

يعد المجتمع الفلسطيني مجتمعاً محدود الموارد ولا يتسم اقتصاده بالضخامة والمرونة العالية، وقد تعرض لعدة هزات وأزمات مالية، وما أعقبها من آثار سلبية ناجمة عنها، الأمر الذي يفرض أهمية التخصيص الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة وتوجيهها بكفاءة وفاعلية نحو البرامج والأنشطة الهادفة وإيجاد الآليات المناسبة للرقابة عليها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات التدقيق الاجتماعي والبيئي في قطاع غزة من وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين، والتعرف على مدى توفر المقومات اللازمة لتطبيقه