عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد

حان الوقت للمنظمات غير الربحية للتركيز على مواردها المالية

الضريبـــة على توزيعــات الأرباح، الضريبة على أرباح بيع الحصص والاوراق المالية

لقد شكل موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محور إهتمامات الحكومات والباحثين، إعترافاً بما تلعبه هذه المؤسسات من إسهامات في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، سواء على مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتي تزيد عن 50% أو على مستوى قدراتها على خلق الوظائف التي تفوق 55% في معظم الاقتصاديات المتقدمة أو على مستوى أعدادها ضمن إجمالي النسيج المؤسساتي حيث تصل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 90% في الدول المتقدمة وفي الدول النامية التي لها تجارب رائدة في مجال تنمية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

تنص المادة 64 من الدستور الجزائري على ما يلي: "كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون، ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه". انطلاقاً من هذه المادة القانونية نرى أن للضريبة أهمية كبيرة لأنها تعد الينابيع التي تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لسد نفقاتها العامة المستمرة والمتزايدة

بادىء ذي بدء إن المحاسبة تعتبر نظام معلومات لقياس وإيصال نتائج الأحداث الاقتصادية للمشروعات إلى فئات عديدة من مستخدمي القوائم المالية وحيث أن الأسعار تعكس القيمة التبادلية للسلع والخدمات من خلال وحدة النقود كمخزن للقيمة، فإن التغير في الأسعار يؤثر على كل المعاملات التي تتذخ من النقود وحدة للقياس

عرف الاقتصاد الجزائري تحولات هامة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ومرت المؤسسات في إطار هذه التحولات بمراحل عديدة وبسياسات متنوعة ، حيث كانت بدايتها في منتصف الستينات أين انتهجت الجزائر استراتيجية تنموية شاملة بقصد القضاء على التخلف الإقتصادي والإجتماعي الذي ورثته عن الإستعمار الفرنسي، واعتمدت هذه الإستراتيجية على الصناعات المصنعة واتخذت التخطيط المركزي كوسيلة لتجسيد أهداف الاستراتيجية المتبعة.

إن قضية دور الدولة في الحياة الاقتصادية تعتبر من أهم القضايا التي شغلت الفكر الاقتصادي في مختلف مذاهبه ، ومدارسه ، فقد إهتم الفكر الإقتصادي الكلاسيكي بدراسة إقتصاديات القطاع الخاص دون أن يولي إهتماماً لنشاط القطاع العام، فأفكار النظرية الكلاسيكية قامت على أساس إعطاء دور ضيق للدولة ثم حصره في المهام والأنشطة التقليدية التي يتجنب القطاع الخاص الإنفاق عليها.

تعتبر قرارات التمويل من أهم القرارات التي تتخذها إدارة الوحدة الاقتصادية لما لها من تأثير جوهري على مستوى أداء الوحدة الاقتصادية فقد تلجأ إدارة الوحدة إلى مصادر التمويل التقليدية المتمثلة في الاقتراض أو إصدار أوراق مالية أو قد تلجأ إلى استخدام أساليب التمويل المبتكرة التي استحدثتها الهندسة المالية Financial Engineering

أدى ظهور الثورة الصناعية وما صاحبها من تطور في بيئة الأعمال الحديثة وزيادة الاعتماد على الالات في الإنتاج وزيادة حجم تكلفة العمل غير المباشر إلى زيادة حجم التكاليف غير المباشرة بالنسبة للتكاليف الإجمالية للإنتاج وبالتالي أصبح النظام التقليدي لتخصيص التكاليف غير المباشرة عاجزاً عن القيام بدوره في بيئة الأعمال الحديثة بالجودة والدقة المطلوبة مما استوجب إعادة النظر في هذا النظام التقليدي

يحظى مفهوم التحفظ المحاسبي في العقدين الأخيرين باهتماماً ملحوظاً من جانب العديد من أدبيات التراث الفكري المحاسبي الأكاديمي حيث ظهرت الحاجة إلى تبني الوحدات الاقتصادية لسياسات محاسبية أشد صرامة لاسيما عند الاعتراف بالإيرادات والأرباح بحيث تصبح معها التقارير المالية أكثر تحفظاً لحماية مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة