عرض العناصر حسب علامة : رأس المال

خطط حقوق الاختيار غير المشروطة : تتضمن هذه الخطط عادة مصروف مكافأة لأن سعر السوق يزيد عن سعر المارسة في تاريخ المنح ( تاریخ القياس ) ، وتقاس تكلفة المكافأة الإجمالية بالفرق بينهما ثم توزع على الفترات المستفيدة . ويتحدد سعر الممارسة حسب شروط الخطة وعادة ما يظل بدون تغيير على مدى فترة حق الإختيار ، ولكن السعر السوقي للأسهم محل الإختيار قد يتغير بصورة جوهرية خلال الفترة المحددة بالخطة لممارسة حق الإختيار .

يعتبر السوق المالي (البورصة) مرأة الاقتصاد الذي يتواجد به، حيث تقوم الأسواق المالية بدور حيوي يتمثل في تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها بما يخدم عملية التنمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره. كما أنه لا يوجد اقتصاد قوي في دولة تفتقر إلى سوق مالي قوي لأنه أهم مكونات الاقتصاد الوطني وأحد أهم آليات تجميع وتوجيه الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية

المحاسبة عن خطط حقوق الإختبار في الأسهم التي لا تمثل مكافأة للعاملين بالشركة لاتفرض أية مشاكل عملية على المحاسبين ، حيث لاتقوم الشركة بتسجيل مصروف مكافأة . وتتم المحاسبة عن ممارسة حق الإختبار في شراء الأسهم في هذه الحالة كما هو الحال في الإصدار العادي للأسهم وذلك بزيادة حقوق المساهمين بمقدار سعر الممارسة . ومع ذلك ، فإن الخطط التي تتضمن مكافأة العاملين بالشركة تفرض المزيد من الصعوبات . حيث تبرز في هذه الحالة ثلاثة أسئلة يلزم حلها وهي

إن الفرق الأساسي في المحاسبة عن السند القابل للتحويل والسهم الممتاز القابل للتحويل في تاريخ الإصدار هو أن السندات القابلة للتحويل تعتبر إلتزامات في حين أن الأسهم الممتازة القابلة للتحويل ( إلا إذا تضمنت شرط إستنفاد إجباري ) تعتبر جزء من حقوق المساهمين .

إن الإتجاه الحثيث نحو الإندماج الذي ظهر على مسرح الأعمال في الستينات قد تحول إلى إندفاع شديد في الثمانينيات . وقد أدت الزيادة في نشاط الإندماج إلى تزايد إستخدام الأوراق المالية المخفضة dilutive لربح السهم ، مثل السندات القابلة للتحويل والأسهم الممتازة القابلة للتحويل وضمانات الأسهم والأسهم المشروطة وغيرها .

ترتبط الشركات بالبيئة المحيطة بها ارتباطاً وثيقاً حيث تنشأ وتزدهر وسط مجتمع هو السبب في وجودها وبقائها ونموها وبدونه لا تستمر ولا تحقق أهدافها وبالمقابل تقوم الشركات بمساعدة هذا المجتمع على حل المشكلات التي قد تواجهه من خلال استثمار بعض مواردها الاقتصادية لخدمة المجتمع المحلي، والحفاظ على البيئة التي تعمل بها ويعد هذا الاستثمار (الإنفاق) من أهم النشاطات التي تقوم به الشركات لما له من أثر جيد على المستهلكين

لا يختلف إثنان على أن قرارات الإنفاق الرأسمالي لها من الأهمية بمكان عند متخذي القرارات في الشركات بمختلف أنواعها، وهذا له أسبابه والتي منها التخوف من تدني نسبة المردود المالي مقارنة بالإنفاق، أضف إلى ذلك أن مثل هذه القرارات تستحوذ على إهتمام صناع القرار في الشركة على إختلافهم من مديرين ومستثمرين وباقي الجهات ذات العلاقة بتلك الشركة

إن القواعد المنظمة لتخصيص الأرباح المحتجزة هي من سياسات الشركة التي تتطلب إعتماد مجلس الإدارة لها . فطبقا لمعيار FASB رقم ه ، فإن تخصيص الأرباح المحتجزة يعتبر ممارسة مقبولة وذلك بشرط أن يتم إظهار ذلك في جزء حقوق الملكية بالميزانية ويشار إليه بصورة واضحة كتخصيص للأرباح المحتجزة » .

حقوق الملكية : الأرباح المحتجزة

قد يختلف الأداء المحاسبي والمالي للسهم عن أدائه السوقي وقد يفسر خطر عدم السداد ذلك الاختلاف قد ينشأ خطر عدم السداد من قرار داخلي متمثل في زيادة نسبة الديون التي يتم الاعتماد عليها، أو بسبب خارجي مثل تذبذب سعر الفائدة في سوق المال. يهتم هذا البحث باختبار أساسي لمعرفة آثر التغير في كل من سعر فائدة الائتمان ونسبة الديون في هيكل رأس المال كمتغيرات مستقلة من جانب على التغير في قيمة السهم في السوق كمتغير تابع من جانب آخر