عرض العناصر حسب علامة : لجان المراجعة

ستحصل لجان التدقيق على جداول أعمال كاملة أكثر من المعتاد في العام المقبل

يوجه مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة PCAOB لجان التدقيق بشأن التقديرات، والمتخصصين: يهدف مورد جديد إلى المساعدة في تثقيفهم بشأن المتطلبات الجديدة في هذين المجالين.

 

تواصل الشركات زيادة مستوى إفصاحات لجان المراجعة في قوائم الوكيل الخاصة بها

أدت الفضائح المالية للشركات العملاقة كفضيحة إنرون Enron وورلدكوم Worldcom وشركة ماكسويل Maxwell وبنك دايوا Daiwa وما نتج عنها من حالات إفلاس وانهيار إلى فقدان ثقة غالبية المجتمع بمعظم الشركات المساهمة العامة ولفت ذلك أنظار المستثمرين والمشرعين والباحثين وغيرهم وقد أجريت العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت أسباب انهيار هذه الشركات، وخلصت إلى أن السبب يعود إلى غياب الآليات والإجراءات في الإدارة والتنظيم والرقابة والإشراف الفعال على الشركات بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة

لم تواجه مهنة المراجعة مثل ما وجهته مع بدايات القرن الحادي والعشرين، حيث نالت منها مشاكل انهيار العديد من المنشآت العالمية وخسارة الكثير من المساهمين مليارات الدولارات نتيجة فساد الإدارة العليا، وفشل المراجعين الخارجيين في اتخاذ الإجراءات المهنية الملائمة ومن ثم الكشف عن تلك التجاوزات وكان من نتائج هذه الفضائح المالية انخفاض ثقة المستثمرين في أسواق المال وانخفاض الثقة في التقارير المالية

تشكل المعلومات الأساس الذي تبني عليه القرارات، وبالتالي فإن نوعية هذه القرارت تتوقف إلى حد كبير على نوعية المعلومات التي استخدمت في اتخاذ تلك القرارات وقد حدد مجلس معايير المحاسبة في امريكا في المعيار رقم (2) صفات المعلومات التي يمكن استخدامها في اتخاذ قرار ناجح يؤدي إلى زيادة المنافع عن التكاليف من ضمنها أن تكون المعلومات حيادية

تسعى دول العالم من أجل تطوير وتوسيع اقتصادياتها وتحسين مستوى معيشتها وهي في سبيل ذلك تسعى إلى خلق مؤسسات ذات بنية تنظيمية قوية جداً تكون منتجة ومنافسة وقابلة للاستمرار وهذا يتطلب تنظيماً من نوع خاص يقوم أساسه على خلق بيئة توفر مقومات قيام هكذا مؤسسات. إن قيام الشركات بدورها الفعال في دفع عملية التنمية الاقتصادية، يتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، منها الشفافية والقابلية للمحاسبة وتعزيز الثقة في عالم الأعمال، بالإضافة إلى حسن توزيع الأرباح وهذا هو جوهر حوكمة الشركات.

تزايد الاهتمام بممارسات التنمية المستدامة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية والتغيرات المناخية التي شهدها العالم مؤخراً وقد اتضح ذلك في وثيقة مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد خلال الفترة من (25 - 27) سبتمبر 2015، حيث ورد في الفقرة رقم (54) أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والممارسات الاجتماعية والبيئة المستدامة (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 2015)