المعادلة الأساسية وتحليلها BASIC EQUATION AND TRANSACTION ANALYSIS
القاعدة الأساسية لنظام القيد المزدوج هي أنه مقابل كل جانب مدين يجب أن يوجد جانب دائن والعكس صحيح . ويقودنا ذلك لذكر المعادلة الأساسية في المحاسبة وهي :
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية
أو بصورة مبسطة : الأصول = الخصوم
وعند حدوث أي صفقة تتغير عناصر هذه المعادلة ولكن يظل التساوي قائما ولتوضيح ذلك نعرض الصفقات التالية :-
1-إستثمر المالك 40000 ج لإستخدامها في أعمال المنشأة .
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية 800+ = 0 + 800
2-سدد 600 ج نقدأ أجور سکرتارية.
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية -600 = 0 +( -600 )
3-أشتري معدات مكتبية بسعر ۵۲۰۰ ج مقابل سند إذني بفائدة ۱۰ ٪ .
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية 5200+ = 0 + 5200
4-تلقى 4000 ج نقدأ عن خدمات مقدمة.
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية +4000 = 0 +4000 (إيراد)
5-سدد إلتزام قصير الأجل قدره ۷۰۰۰ ج
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية - 7000 = -7000 + 0
6-أعلن عن توزيع نقدي بمبلغ 5۰۰۰ ج .
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية 0 = 5000 -5000
7-حول إلتزام طويل الأجل قدره ۸۰۰۰۰ ج إلى أسهم عادية .
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية 0= (-8000)+ 800
وتمثل حسابات الإيرادات والمصروفات عناصر الحق الملكية ، حيث يمثل الإيراد زيادة قيد دائنا في حق الملكية في حين يمثل المصروف تخفيض له [ قيد مدين ] . ويعبر الفرق بين إيرادات ومصروفات الفترة عن صافي الزيادة الدخل أو صافي التخفيض الخسائر في حق الملكية الناتج عن التشغيل .
وتحدد أنواع الحسابات الفرعية لجزء حق الملكية أو المؤثرة عليه بناء على نوع هیکل الملكية المستخدم في منشأة الأعمال . ففي المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص يستخدم حساب المسحوبات drawing للإشارة إلى مسحوبات المالك ( أو الملاك ) في حين تستخدم الشركات المساهمة حساب التوزيعات divedends للإشارة إلى مقدار التوزيعات المعلنة خلال العام ، وفي الشركة المساهمة ينقسم حق الملكية إلى الأسهم العادية وحسابات علاوة الاصدار Paid - in capital والأرباح المحتجزة . وفيما يلي تلخيص للصفقات المؤثرة على حق الملكية مع ربطها بالحسابات الإسمية ( المؤقتة ) والحقيقية الدائمة ) ونوع الملكية في المنشأة.
رسالة ماجستير عن المحاسبة الإبداعية والهدف منها التعرف على مدى استخدام مدققي الحسابات القانونيين للإجراءات التحليلية في اكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات العاملة في قطاع غزة.
تتناول الدراسة بيان أثر التوجه نحو تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (36) والذي يعني بانخفاض قيمة الأصول الثابتة على ترشيد قرارات مستخدمي قوائم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين من خلال معرفة آراء وتوجهات ثلاث فئات هم (المستثمرين، البنوك المحلية، والمراجعين الخارجيين).
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قدرة نماذج تسعير الأصول الرأسمالية في تحديد أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة (2011 - 2013)، والوقوف على ماهية تلك النماذج ودورها في تسعير الأصول الرأسمالية والتي تتمثل في نموذج التقييم المحاسبي، ونموذج خصم التدفقات النقدية، ونموذج خصم التوزيعات النقدية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكلات التدقيق وعلى المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة في المصارف المحلية المدرجة في بورصة فلسطين ومدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين الفلسطينيين
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.