عرض العناصر حسب علامة : التنمية الاقتصادية

أجريت هذه الدراسة فى مصر بهدف التعرف على تقييم اثر برامج الاقتصاد الاخضر على تحقيق النمو المستدام في قطاع الکهرباء

يتطلب تحقيق التنمية الشاملة لأي اقتصاد معاصر توافر البيئة المؤسسية المدعمة للأهداف الإتمانية والتنموية التي ينبغي تحقيقها في الأجل القصير والمتوسط والطويل .وعلى المستوي العملي يأتي توفير البيئة المؤسسية من أهم العناصر الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة.

القطاع المصرفى بمثابة العمود الفقرى لاقتصادات الدول الافريقية، وهو الامر الذى يتطلب ان يکون هذا القطاع على درجة عالية من الکفاءة الاقتصادية لضمان مساهمته الفعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى بتلک الدول.

تعتبر السوق المالية الناشئة الكفؤة المرآة الكاشفة للحالة الاقتصادية للدولة، فقد أولها العديد من الاقتصاديين اهتماماً خاصاً، حيث تعتبر قياس كفاءة السوق المالي ضرورية وملحة لما يشهده العالم من تحولات خاصة وأن نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر أصبح مرهوناً بمدى فعالية ونجاح النظام المالي للدولة ومدى قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة

في الوقت الراهن والذي يتسم بالسعي المستمر لتطوير الإقتصاد وتنميته من طرف مختلف الدول والحكومات ووضعه كهدف إستراتيجي تطمح إلى تحقيقه بشتى الطرق، نجد بأن القدرة على دعمه تختلف من دولة إلى أخرى على حسب تطور وفعالية مصادر التمويل الموجودة بها وسبل تعاملها مع كل المتعاملين الإقتصاديين من خلال تعبئة مدخرات أصحاب الفوائض المالية من أشخاص طبيعيين ومعنويين وتوجيه هذه الموارد إلى أصحاب العجز لتمويل إحتياجاتهم الاستثمارية.

فى ظل تزايد إهتمام الحکومة المصرية بتعزيز مستويات الشمول المالى کأحد المحاور الرئيسية للتنمية الإقتصادية المستدامة فى مصر، وتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون رقم 17 لسنة 2018 ليشمل أحکام تفصيلية لإصدار الصکوک المالية الإسلامية، تمثل الهدف الرئيس لهذا البحث فى دراسة دور تکنولوجيا سلسلة الکتل فى إصدار الصکوک المالية الإسلامية لتفعيل الإفصاح عن الشمول المالى

أصبحت شراکة القطاع العام والخاص ضرورة ملحة لمعظم الحکومات خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لعدم کفاية الإستثمارات، والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحکومية، بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم کفاءة الخدمات التى تقدمها المؤسسات والوکالات الحکومية.